به نقل از «مشرق»

رییس مجلس جدید ترکیه تغییر قانون اساسی این کشور را کلید زد

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۴۴۲۸۱

رئیس مجلس جدید ترکیه تغییر قانون اساسی این کشور را کلید زد و گفت: قانون اساسی ترکیه باید متناسب با اهداف ۱۰۰ سال آینده کشور بازنگری شود.

به گزارش مشرق، نعمان کورتولموش در مصاحبه با شبکه تلویزیونی تی.آرت.تی خبر با اشاره به تدوین قانون اساسی ترکیه در سال های دور و در شرایط کودتا، افزود: دو قانون اساسی اخیر ترکیه در شرایط کودتا تدوین شده و اکنون باید دوباره به طور کامل مورد بحث و بازنگری قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر پیگیری روند تدوین قانون اساسی جدید با بالاترین اجماع ممکن در مجلس ملی ترکیه بیان کرد: زمان برای تدوین یک قانون جدید در ترکیه که متناسب با نیازهای عصر حاضر و تضمین کننده حقوق مدنی بوده و به شکل مشارکتی، فراگیر و ملی باشد، فرا رسیده است.

رییس مجلس ترکیه اضافه کرد: باید فضای سیاسی برای تدوین قانون اساسی جدید ایجاد شود و همه گروه‌ها، احزاب و افراد کارشناس باید در این امر مشارکت و تغییرات لازم را مطالبه کنند.

وی تاکید کرد: دولت و حزب حاکم از ابتکار عمل در قانون اساسی جدید و تنظیم ضمانت‌های قانون اساسی برای حفظ حجاب تردید نخواهد کرد و این را مسئولیتی فراتر از یک ابتکار عمل می‌داند.

کورتولموش همچنین گفت: علاوه بر تقاضا برای تدوین قانون اساسی جدید، برخی بازنگری‌ها در آیین‌نامه‌های اجرایی در ترکیه نیز ضروری است تا مجلس فعلی به فعالیت‌های قانون‌گذاری به شکل مؤثر، کارآمد، سریع و با کیفیت ادامه دهد.

وی دوره بیست و هشتم مجلس ملی ترکیه را که چند هفته پیش و پس از انتخابات اخیر شکل گرفت، پارلمانی چندصدایی خواند و افزود: اگر نمایندگان جناح حاکم و اپوزیسیون بتوانند این روند را با تسامح و با حفظ حقوق متقابل خود پیش ببرند، این چندصدایی کمک بزرگی به تدوین قانون اساسی جدید خواهد کرد.

رییس مجلس جدید ترکیه در ادامه با اشاره به راهیابی ۱۱۹ نماینده زن به این دوره از پارلمان ۶۰۰ نفری این کشور بیان کرد: تعداد نمایندگان زن نسبت به دوره های قبل افزایش یافته، اما کافی نیست.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز چند هفته پیش از انتخابات اخیر این کشور اعلام کرده بود که پس از انتخابات، با هدف وارد کردن مفادی برای تضمین آزادی‌های مدنی، تدوین و تهیه قانون اساسی جدیدی برای ترکیه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

اردوغان وقوع کودتاهای مکرر و تغییر سریع دولت‌ها طی سال‌های گذشته در ترکیه را معلول نبود قانون اساسی قوی عنوان کرده و در پیشنهاد خود توجه جدی به تقویت نهاد قضایی این کشور در تدوین قانون اساسی جدید را خواستار شد.

رئیس جمهور ترکیه روز گذشته نیز طی سخنرانی در اولین نشست گروهی نمایندگان حزب عدالت و توسعه در مجلس پس از انتخابات اخیر، از مخالفان خود در مجلس این کشور نیز خواست تا اصلاحیه قانون اساسی را برای تعیین کیفیت حجاب و استفاده از روسری پیشنهاد کنند.

وی با فراخوان مخالفان خود برای تغییر قانون اساسی ترکیه برای حجاب افزود: اگر صادق هستید، در دوره جدید قانونگذاری، بیایید موضوع حجاب را با تغییر قانون اساسی تضمین کنیم.

آخرین قانون اساسی ترکیه که پس از کودتای ارتش ترکیه در ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور) ۱۹۸۲ توسط مجلس مؤسسان تدوین و در شورای امنیت ملی تأیید شد و در ادامه طی همه‌پرسی به تصویب مردم این کشور رسید، هم اکنون در حال اجراست.

قانون اساسی جاری ترکیه آخرین بار در سال ۲۰۱۷ اصلاح شد و بر اساس اصلاحیه ۱۸ ماده آن و تایید توسط مردم در همه پرسی عمومی، نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاستی تبدیل شد.

نخستین قانون اساسی ترکیه در دوره حکومت امپراتوری عثمانی و در سال ۱۸۷۶ تصویب و در سال ۱۹۰۸ بازنگری شده بود.

منبع: ایرنا

منبع: مشرق

کلیدواژه: انتخابات ترکیه قیمت رجب طیب اردوغان قانون اساسی ترکیه قانون اساسی ترکیه مجلس ترکیه اردوغان مجلس ملی ترکیه خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت تدوین قانون اساسی جدید قانون اساسی ترکیه تغییر قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۴۴۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست معارفه با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور برگزار و محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.

استاندار بوشهر بعد از ظهر پنج شنبه در این آئین اظهار داشت: سه نفر از حقوقدانان سلیم‌النفس و با کیفیت به عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان معرفی شده‌اند و امیدوارم در این مسیر به توفیقات مورد نظر برسند.

احمد محمدی زاده افزود: قانون اساسی مظهر اهداف انقلاب اسلامی است و اجرای دقیق آن موجبات اعتلای نظام می‌شود.

وی اضافه کرد: اجرای صحیح قانون اساسی، درمان برخی مشکلات جامعه است و باید اساساً کارها بر معیار قانون اساسی انجام شود.

این شبکه برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده و در حکم انتصاب اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر که از سوی معاون قانون اساسی معاون حقوقی رئیس جمهور و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی صادر شده، آمده است:

در راستای مردمی‌سازی پیگیری اجرای قانون اساسی موضوع ماده یکم دستورالعمل نحو اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی ابلاغی سوم مرداد ۱۴۰۱ رئیس جمهور و به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی در حوزه اجرای میثاق ملی (قانون اساسی) موضوع ماده هشتم دستورالعمل فوق‌الذکر و با لحاظ ماده دوم شیوه تشکیل و فعالیت‌های شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در کشور به موجب این حکم محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر منصوب می‌شوید.

کد خبر 6095243